به نقل از «پول نیوز»

از بلاتکلیفی کالابرگ و یارانه نقدی تا اختیاری یا اجباری بودن!؟

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۷۸۱۷

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت توضیحاتی در خصوص اجرای طرح کالابرگ ارائه کرد.

قرار است یارانه نقدی در قالب یک پلتفرم و بستر، به کالابرگ الکترونیکی تبدیل شود تا مردم با مراجعه به فروشگاه‌ها بتوانند کالا‌ها را خریداری کنند که کار‌های آن تا حد خوبی پیش رفته است. یارانه جدید به کالابرگ الکترونیکی تغییر ماهیت می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کالابرگ الکترونیکی دارای شرایط خاصی است.

اینطور که پیداست دولت می‌خواهد کالابرگ الکترونیک را در اختیار تمام مشمولان یارانه حمایتی حاصل از اصلاح ارز ترجیحی قرار دهد؛ موضوعی که از ابتدای سال جاری مورد تاکید مجلس شورای اسلامی بود و هر بار به دلایل و بهانه‌های مختلف توسط دولتمردان به تعویق افتاد. در روز‌های اخیر با اعلام شروع رسمی فرآیند آزمایشی توزیع کالابرگ الکترونیک در یکی از استان‌ها، فضای بحث و تبادل نظر درباره مزایا و معایب یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک در حال مطرح شدن است به طوری که برخی کارشناسان اقتصادی به طور کلی حرکت به سمت کالابرگ الکترونیک را عقبگرد سیاستی می‌دانند و معتقدند تابع مطلوبیت یارانه نقدی نسبت به روش‌های دیگر و غیر نقدی بالاتر است.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت آزمایشی در استان هرمزگان شروع شده و بازتاب خوبی از آن گرفته شد.

وی ادامه داد: به محض اینکه بستر آن فراهم شود، به صورت آزمایشی اجرا می‌کنیم. امیدواریم هرچه زودتر این طرح اجرا شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: استفاده از کالابرگ اختیاری است یعنی کسانی که خواستند می‌توانند از استفاده کنند و کسانی که خواستند می‌توانند از مبلغ نقدی استفاده کنند.

به گفته سیدصولت مرتضوی، سازوکار اجرای این طرح این است که کارت الکترونیکی افراد معادل مبلغ یارانه شارژ می‌شود و افراد در یک بازه زمانی مشخص مختار هستند با این کارت، پروتیین خرید کنند یا اینکه زمانی که یارانه به حساب افراد واریز می‌شود، پول آن را برداشت کنند.

در جریان تصویب لایحه بودجه۱۴۰۱، مجلس موافقت خود را با اصلاح ارز ترجیحی مشروط به این کرد که کالا‌های اساسی در سال آتی به نرخ شهریور۱۴۰۰ به مردم ارائه شود و همین موضوع، اجرای سناریوی کوپن الکترونیک را دوباره روی میز دولت قرار داد.

مجلس همچنان روی شرط خود در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی پافشاری می‌کند و با آنکه دولت لایحه‌ای برای حذف الزام بازگشت قیمت کالا‌های اساسی به نرخ شهریور۱۴۰۰ ارائه داده، حاضر به عقب‌نشینی از این شرط نیست. این در حالی است که در شرایط فعلی که نه سیستم کوپن آماده است و نه اقتضائات اقتصادی داخلی و جهانی با نرخ‌های سال۱۴۰۰ تناسبی دارد، دولت خواستار حذف این شرط شده که البته با مخالفت مجلس روبه‌رو شده است.

به دنبال اجرای اصلاحات ناگزیر اقتصادی و حذف دلار ۴۲۰۰ از اقتصاد ایران، قرار بود فرآیند توزیع کالا‌های اساسی از نظام توزیع یارانه ارزی به سمت مردمی‌سازی یارانه‌ها تغییر کند و مجلس برای موافقت با این درخواست دولت، شرطی گذاشت که در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای جبران شود که مردم برای کالا‌های اساسی قیمتی بالاتر از نرخ شهریور۱۴۰۰ پرداخت نکنند.

این شرط اگرچه در اقتصاد متورم ایران و با تغییرات جهانی قیمت کالا‌های اساسی غیرکارشناسی به نظر می‌رسد، اما در آن زمان مورد موافقت سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و اتفاقا توزیع کالابرگ الکترونیک نیز برای اجرای این شرط مطرح شد. اکنون دولت به دلایل مختلف خواستار حذف این شرط است و با ارسال لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد حذف آن را ارائه داده، اما در مجلس واکنش‌هایی نسبت به این درخواست برانگیخته شده و رئیس مجلس می‌گوید الزام همان است که در قانون بودجه آمده و با اجرای کالابرگ الکترونیک، همین الزام قانونی مبنای کار خواهد بود.

یارانه کالایی ۲۲ میلیونی دولت برای این دهک‌ها

ایسنا نوشت؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از اهدای ۴۶ هزار جهیزیه به نوعروسان نیازمند از ابتدای سال جاری خبر داد.

حسین خدرویسی با اعلام این خبر افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۶ هزار و ۳۰۵ مورد جهیزیه به صورت کالا و یا نقدی به نوعروسان تحت حمایت اهداء شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۱۱۶۰ مورد جهیزیه ازدواج مجدد بانوان پرداخت شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد تصریح کرد: علاوه بر اهدای جهیزیه به نوعروسان نیازمند تعداد ۱۴۲۶ مورد هدیه ازدواج به پسران تازه داماد پرداخت شده است.

خدرویسی خاطرنشان کرد: جهیزیه نوعروسان شامل پنج قلم کالای اساسی یخچال فریز، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و تلویزیون است که با سرانه ۲۲ میلیون تومان به جامعه هدف ارائه می‌شود.

جزئیات پرداخت کالابرگ الکترونیکی

هنوز زیرساخت‌های کالابرگ آماده نیست. یارانه‌ها همچنان نقدی پرداخت می‌شود. برخی از مردم نسبت به این جایگزینی انتقاد دارند، اما آنطور که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت بعد از اینکه امکانات زیرساختی فراهم شد، به افراد اختیار داده می‌شود که هم بتوانند به صورت ریال و هم به صورت کالا این یارانه را دریافت کنند.

تجارت‌نیوز نوشت، صحبت از زیرساخت‌هایی است که برای اجرای طرح کالابرگ آماده نیست. همین که آماده شود یارانه نقدی را حذف می‌کنند.

سید کریم حسینی، نماینده مردم اهواز در مجلس نیز گفته است؛ قرار است که نرم‌افزاری را اجرایی کنند که پرداخت ۶ الی ۸ قلم کالا در قالب این نرم‌افزار به شکل الکترونیکی انجام شود، یعنی مشمولان این طرح وارد نرم‌افزار می‌شوند و فروشگاه‌هایی که برای فروش تعیین شدند هم این نرم افزار را دارند. اتفاقی که پس از اجرای این طرح اتفاق خواهد افتاد، این است که مردم این اقلام موجود در نرم‌افزار را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کرده و مبلغ را پرداخت می‌کنند و مابه‌التفاوت این مبلغ را دولت به فروشنده پرداخت می‌کند.

اما این اظهارات درباره کالابرگ در حالی است که تاکنون مقامات دولتی عنوان می‌کردند به دلیل این‌که هنوز کالابرگ آماده نشده است و هنوز موضع رسمی از سوی دولتی‌ها درباره زمان اجرای طرح کالابرگ اعلام نشده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: کالابرگ کالابرگ الکترونیکی کالابرگ الکترونیک یارانه یارانه نقدی یارانه معیشتی یارانه بگیران کالابرگ الکترونیکی کالابرگ الکترونیک کالا های اساسی طرح کالابرگ یارانه نقدی ارز ترجیحی نرم افزار کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۷۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.